باريس – يرتقب أن تتجه قضية نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025، بين المغرب والسنغال، نحو محكمة التحكيم الرياضية، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بسحب اللقب من “أسود التيرانغا” ومنحه للمنتخب الوطني، في ملف قانوني قد يمتد قرابة سنة كاملة.
وفي هذا السياق رجّح المحامي الفرنسي رومان بيزيني، المتخصص في القانون الرياضي والمسجل في هيئة باريس، كفة المغرب في هذا النزاع، مؤكداً في تصريحات لصحيفة “أونز مونديال” أن حظوظ تثبيت القرار لصالح “أسود الأطلس” تصل إلى حوالي 75 في المائة، اعتباراً لاعتماد المحكمة على النصوص القانونية بعيداً عن أي اعتبارات عاطفية أو ضغوط إعلامية.
وأوضح المتحدث ذاته أن محكمة التحكيم الرياضية، التي يوجد مقرها في سويسرا، تُعد هيئة مستقلة مختصة في النزاعات الرياضية، وتبت في القضايا المرتبطة بالأندية واللاعبين والاتحادات، وفق نظام تحكيمي خاص يستند إلى القانون السويسري ولوائح الهيئات الرياضية المعنية، ومن ضمنها في هذه الحالة لوائح “الكاف”.
وأشار بيزيني إلى أن غرفة الاستئناف داخل المحكمة هي الجهة المختصة في النظر في الطعون ضد قرارات اللجان التأديبية، مبرزاً أن اللجوء إليها يظل المسار الطبيعي بعد استنفاد درجات التقاضي داخل الاتحاد الإفريقي.
وبخصوص المسطرة أوضح المحامي الفرنسي أن الاتحاد السنغالي مطالب بإيداع طلب الطعن داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام، مع أداء رسوم تقارب ألف فرنك سويسري، على أن يُتبع ذلك بتقديم مذكرة قانونية مفصلة خلال مهلة إضافية، مبرزاً أن مرحلة التحقيق قد تستغرق ما بين ستة وتسعة أشهر، قبل إصدار الحكم النهائي بعد أشهر أخرى.
وأكد المتحدث نفسه أن الطعن لا يوقف تنفيذ القرار تلقائياً، ما يفرض على الطرف السنغالي التقدم بطلب إجراء تحفظي إذا أراد تعليق القرار مؤقتاً، على أن يتم البت فيه خلال أسابيع قليلة.
وعلى مستوى الجوهر شدد بيزيني على أن الملف يرتكز أساساً على مدى احترام اللوائح المنظمة للمسابقة، خاصة ما يتعلق بحالات الانسحاب أو عدم توفر العدد القانوني من اللاعبين، مبرزاً أن بقاء أقل من سبعة لاعبين على أرضية الملعب قد يُعتبر قرينة على الانسحاب وفق النصوص المعمول بها؛ كما أشار إلى أن عودة المنتخب السنغالي إلى أرضية الميدان بعد الواقعة قد تفتح باب التأويل، غير أن غياب نص صريح يعالج هذه الحالة قد يدفع المحكمة إلى تبني تفسير صارم للوائح.
وختم المحامي الفرنسي تحليله بالتأكيد على أن المعطيات القانونية الحالية تصب في اتجاه تثبيت قرار “الكاف”، مرجحاً بنسبة كبيرة تتويج المنتخب المغربي باللقب القاري.
