الرباط – دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المؤسسة التشريعية فيما تبقى من ولايتها الانتدابية أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية في القيام بأدوارها الدستورية لاسيما تلك المرتبطة بالتشريع والمراقبة، تجسيدا لمبدأ فصل السُّلط وتعاونها وتوازنها.
وطالبت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 04 أبريل 2026 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، بإعلاء مصلحة الوطن والقطع مع ما شاب هذه الولاية من ممارسات سلطوية مست جوهر سيادة الأمة سواء فيما يتعلق بالتمترس خلف الأغلبية العددية لتمرير مجموعة من القوانين النوعية والهيكلية التي لم تكن محل توافق مع الفاعلين والمعنيين بها، كما هو الشأن الآن بخصوص مشاريع قوانين تنظيم مهنة المحاماة ومهنة العدول والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر..
وفي هذا الصدد، أكدت الأمانة العامة على ضرورة ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية قـرار رقـم: 261/26 بخصوص القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وما يقتضيه ذلك من ضمان شروط المساواة والتعددية والتمثيل الديمقراطي لكل مكونات العمل الصحفي ببلادنا من ناشرين وصحافيين.
وعليه، عبرت الحزب عن رفضه المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان، وذلك لما تضمنه من تحايل على قرار المحكمة الدستورية، وتكرار لمحاولة الاستئثار بهذا المجلس من طرف فئة معينة، والتحكم في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ضدا على مقتضيات الدستور والاختيار الديمقراطي.
