الرباط – تشهد أسواق الماشية في المغرب نقاشا متصاعدا حول الأساليب المعتمدة في تسعير الرؤوس الموجهة لعيد الأضحى، خاصة مع توجّه عدد من المهنيين والعارضين إلى اعتماد البيع بالكيلوغرام بديلا أو مكملا للطريقة التقليدية القائمة على “التقدير المباشر” والبيع بالرأس.
ولجأت عدد من المساحات التجارية الكبرى والضيعات الفلاحية، مجدّدا، إلى اعتماد تقنية البيع بالكيلوغرام، حيث تُعرض سلالة “الصردي” للبيع بسعر يناهز 82 درهما للكيلوغرام الواحد، تليها سلالة “تمحضيت” بحوالي 77 درهما للكمية نفسها، بينما حُدد ثمن الماعز في حدود 78 درهما. ويتغير هذا الثمن بتجاوز وزن الماشية سقفا معينا.
وبينما يرى مهنيون أن “اعتماد الوزن قد يسهم في توضيح الصورة أمام الزبناء وتسهيل مقارنة العروض”، يعتبر آخرون أن “سوق الأضاحي تحكمه اعتبارات متعددة تتجاوز عامل الوزن”؛ فيما ترى جمعيات حماية المستهلك أن “هوامش التلاعب تظل قائمة في جميع الأحوال”.
علاء الشريف العسري، كسّاب بحوض اللوكوس، أكد أن “اعتماد البيع بالكيلوغرام يمكن أن يساهم في تعزيز الشفافية داخل الأسواق وتمكين المستهلك من الاطلاع على الأسعار بشكل أوضح وأسهل، خصوصا داخل الأسواق المنظمة”؛ غير أنه شدّد على أن “هذا التوجه لا يمكن اعتباره حلا شاملا لمشكل الغلاء”.
وأوضح العسري، في تصريح له ، أن “سوق الأضاحي يختلف جوهريا عن سوق بيع اللحوم، لأن ثمن الخروف لا يُحدَّد بالوزن فقط؛ بل يتأثر بعوامل متعددة، من بينها السلالة والعمر وجودة التربية والحالة الصحية، إضافة إلى نسب اللحم والشحم”، مبرزا أن “خروفا أخف وزنا قد تكون قيمته أعلى من آخر أثقل منه بسبب جودة مواصفاته”.
وسجّل الكساب سالف الذكر أن “الاعتماد على المعيار المذكور وحده قد يدفع بعض الممارسات غير الصحية المرتبطة بتثقيل الوزن قبل مرحلة البيع. لذلك، يجب أن يكون الأمر مؤطرا ومراقبا”.
وتابع المصرح عينه: “في نظري، من الأفضل اعتماد الوزن كمرجع استرشادي لتحسين الشفافية، مع الحفاظ في الآن ذاته على معايير الجودة والتقييم المهني المعتمدة لدى الكسابة والمستهلكين، بما يضمن توازنا عادلا داخل السوق”.
من جهته، أوضح أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن “من حق المستهلك أن يعرف بدقة ماذا يشتري، وبأي جودة وأي ثمن؛ غير أن الإشكال القائم لا يرتبط بتسعير المنتج، طالما أن حرية الأسعار محمية بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
وأكد بيوض، في تصريح لهسبريس، أن “الإشكال الحقيقي يرتبط بمحدودية الشفافية داخل الأسواق، على اعتبار أن خيار اقتناء الخروف بالكيلوغرام (الوزن) لا يضمن شفافية مطلقة من قبل العارض، ما دام أن التلاعب في طرق التسمين قادر على رفع وزن الرأس المُقتنى”.
ولدى تفصيله في الموضوع، لفت الفاعل المدني ذاته إلى أن “تزويد الخروف بكميات من الأملاح بإمكانه رفع وزنه بشكل غير طبيعي، وبالتالي زيادة ثمنه الإجمالي”.
وزاد المتحدث عينه: “في جميع الأحوال، تظل هوامش الاحتيال والتلاعب قائمة، حيث يظل المستهلك غير قادر على التحقق بنفسه من جودة المنتوج ومدى مطابقتها للثمن والوزن أيضا”، لافتا إلى أن “الرهان، اليوم، ليس فقط تطوير طريقة البيع؛ بل تعزيز الوعي وتقوية المراقبة وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك والهيئات الرقابية بشكل جدي وحازم، لأن السوق سيبقى بدون ذلك عرضة للاختلالات وسيظل المستهلكُ الحلقة الأضعف في معادلة العرض والطلب”.
