بوشعيب هارة
أطلقت سلطات الوصاية، الممثلة في ولاة وعمال جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، خطة حازمة لتضييق الخناق على الاستغلال العشوائي وغير القانوني لسيارات وآليات الجماعات الترابية. وتأتـي هذه الإجراءات للحد من استغلال اللوجستيك الجماعي خارج نطاق المرفق العمومي، والحد من استغلال المال العام لأغراض شخصية أو مكاسب انتخابية مبكرة.
1. تحركات استثنائية ودورات عاجلة
في خطوة تعكس الطابع المستعجل للقرار، وجه مسؤولو السلطات الترابية تعليمات صارمة لرؤساء المجالس الجماعية للإسراع بإدراج نقاط فريدة وخاصة ضمن جداول أعمال دورات استثنائية.
تهدف هذه الاجتماعات للتعجيل بالمصادقة على إطلاق صفقات عمومية عبر “سندات طلب” تخصص حصرياً لاقتناء وتركيب أجهزة تحديد المواقع العالمية (GPS) على كافة المركبات، السيارات، والآليات التابعة لحظائر الجماعات المعنية.
2. الدوافع: تقارير ميدانية وخروقات متكررة
جاءت هذه الأوامر الصارمة بعد أن تلقت المصالح المركزية لوزارة الداخلية وسلطات الوصاية تقارير ورصد ميداني وثق تجاوزات متكررة في استعمال سيارات المصلحة، أبرزها:
- التنقل خارج أوقات العمل: استخدام المكثف لسيارات الجماعة خلال الفترات الليلية، ونهايات الأسابيع، والعطل الرسمية والأعياد.
- غياب أوامر المهمة: تحرك العديد من المركبات في رحلات لا ترتبط نهائياً بتقديم الخدمات للمواطنين أو إدارة الشأن المحلي.
- المخاوف الانتخابية والشخصية: تزايد التخوفات من توظيف هذه الإمكانيات المادية واللوجستيكية الممولة من الميزانيات الجماعية في الحملات والتحركات الانتخابية لخدمة أجندات حزبية أو مصالح شخصية ضيقة.
3. المواصفات التقنية لمنظومة التتبع الرقمي
شرعت مصالح الصفقات العمومية والمكلفة بتدبير الحظائر بالجماعات في إعداد دفتر الشروط الخاصة بالمنظومة الرقمية المرتقبة، والتي ستُربط منصاتها بمعطيات مركزية تسمح برصد دقيق لـ: - خطوط سير المركبة: مراقبة المسارات المقطوعة لحظة بلحظة وتحديد أي خروج عن نطاق النفوذ الترابي المحدد.
- سجل الزمن والوقود: التتبع الآلي لساعات الانطلاق والتوقف، وتدقيق المسافات المقطوعة مقابل معدلات استهلاك المحروقات والزيوت.
- الرقابة الإلكترونية والافتخاص: الأرشفة الآلية لجميع المعطيات ضمن سجل إلكتروني يمنع التلاعب بالسجلات الورقية، ويشكل وثيقة مرجعية حاسمة لأجهزة الافتخاص الإداري والمالي.
4. ترشيد النفقات وتجاوز انزعاج “المنتخبين والموظفين”
أثارت هذه القرارات حالة من الانزعاج الصريح في أوساط عدد من المنتخبين والموظفين الذين اعتادوا التعامل مع سيارات المصلحة كـ”أصول شخصية” ممتدة، وحرمان المرفق الجماعي منها في فترات العطل.
ويرتقب أن يساهم هذا القرار في كبح الاستنزاف الكسري لميزانيات الوقود، الصيانة، والإصلاحات التي أثقلت كاهل الجماعات خلال السنوات الأخيرة، مقابل رفع جاهزية الآليات والسيارات المخصصة للتدخلات الميدانية والخدمات التقنية المباشرة للمواطنين.
