برنامــــج عمل حكومة العثمانـــــي الجديدة
كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان عن مضمون برنامجه الحكومي وأهم الخطوط العريضة التي ستعمل عليها الحكومة خلال مدة ولايتها.
وتضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه العثماني أمام البرلمان، الاهتمام بالقطاعات الحيوية في #المغرب والنهوض بها، ومنها الصحة والتعليم وتنمية العالم القروي والسكن اللائق والاقتصاد الاجتماعي، والشباب والرياضة، وكذلك النهوض بالقطاع السمعي البصري والثقافة والإعلام، فضلاً عن الاهتمام بقضية #الصحراء_الغربية وتسويتها من أجل طي صفحة النزاع.
وقال رئيس الحكومة خلال تقديم برنامجه أمام البرلمان، إن “حكومته تتعهد بتسوية وضعية حقوق الإنسان وإقرار مبدأ المساواة وصون حقوق وكرامة المواطن من خلال سياسة مندمجة في مجال حقوق الانسان وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات المشتغلة في هذا المجال”.
وأضاف العثماني في نفس السياق، أن “الحكومة ستقوم كذلك بتعزيز حقوق المرأة وإرساء وتفعيل هيئة الإنصاف والمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة”.
كما جدد تأكيده على المواقف الثابتة للحكومة في القضايا الوطنية الكبرى، مشيراً إلى أنها ستعمل على الاستمرار في دعم المساجد والأوقاف والعناية بوضعية العاملين في الحقل الديني بما يخدم تعزيز الأمن الروحي للمغاربة وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأشار العثماني إلى أن “المغرب مدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نقلة نوعية جديدة على مستوى الحكامة وإصلاح الإدارة، تكون في مستوى رهان دستور المملكة، وتستجيب لتطلعات المواطن المغربي “.
وأضاف العثماني أن “إصلاح الإدارة يجب أن يستند على مبادئ النزاهة، الشفافية، الإشراك، المحاسبة والمساءلة، وذلك من أجل ضمان تدبير الموارد البشرية وربط الإنجازات بالأهداف المحددة، وجعل المواطن في صلب الإدارة العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تحقيق ذلك من خلال عدة بنود”.
في هذا الإطار أوضح العثماني أن “الحكومة ستركز خلال ولايتها على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وبتخصيص الموارد اللازمة لها، وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها”.
وكشف أن الحكومة “ستحرص أيضاً على إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات عبر مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية؛ ومواصلة الإصلاح الضريبي، إلى جانب إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية وذلك بالاعتماد أساساً على الإدارة الرقمية من خلال مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ونشر البيانات الإدارية ببوابة الخدمات العمومية، إلى جانب تطوير بوابة وطنية موحدة للشكاوى”.
وتعهد العثماني بإيصال المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة من خلال نسبة نمو تتراوح بين 4.5 و5.5 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبهذا البرنامج يأمل العثماني نيل ثقة_البرلمان الذي سيجتمع يوم 24 من الشهر لمناقشته، وذلك من أجل البدء في تطبيقه مع أعضاء حكومته .
مملكتنــــــــــــا.م.ش.س
