مبرزا أن هذا الإصلاح يرتكز على الأدوات المالية التي سيتم إحداثها، ومنها صندوق التضامن الجهوي. وأوضح الوزير، في حديث نشر اليوم الثلاثاء بموقع الأسبوعية الفرنسية (لوزين نوفيل)، أن الأمر يتعلق بصندوق لتأهيل الجهات، سيضع وسائل رهن إشارة هذه الجهات حتى تتمكن تلك التي لها موارد قليلة من استدراك تأخرها.
وأضاف السيد بوسعيد، من جهة أخرى، أن انخفاض أسعار البترول كان له الأثر الإيجابي على الاقتصاد المغربي، ووقع هام على الحساب الجاري لميزان الأداءات وتنافسية البلاد والمقاولات وكذا القدرة الشرائية للمستهلك.
وقال إن هذا الانخفاض أدى إلى نقص في الموارد الجبائية المرتبطة بفقدان جزء من الإيرادات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المنتوجات البترولية، موضحا أن هذه الضريبة تحتسب انطلاقا من أسعار برميل البترول.
ولدى تطرقه لمعدل اندماج مصنع رونو-طنجة، أشار السيد بوسعيد إلى أنه في حدود 45 في المائة، مضيفا أن الهدف يكمن في بلوغ 60 في المائة على المدى القصير جدا، وتحسين هذا المعدل بشكل سريع ب15 نقطة.
وأكد، في هذا الصدد، أن استراتيجية تسريع النمو الصناعي، ستتيح اعتماد مقاربة لقطاع السيارات عبر أنظمة بيئية من أجل إقامة بعض الوحدات حول مصنع رونو أو ممونيه الكبار، لإنتاج المكونات الإلكترونية، ومنها الأسلاك، وصناعة البطاريات والعجلات المطاطية والمقاعد وأغطيتها.
مملكتنا .م.ش.س
