المعرض المغربي الإفريقي يختتم فعالياته بإعلان البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
اختتمت يوم أمس الخميس بالدارالبيضاء، مناظرات الدورة السادسة من المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والدورة الأولى للمعارض الدورية المغرب السينغال والمغرب كوت ديفوار، بإعلان الدار البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأفاد إعلان الدار البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي وقع عليه رؤساء لجن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لمجموعات الدفع الاقتصادي المغرب السينغال والمغرب كوت ديفوار، أن الدورة الثانية من المعرض المتنقلة سيتم تنظيمها بدولة السينغال.
وهمت أهم التوصيات الصادرة عن الندوات العلمية المنظمة بالموازاة مع الدورة السادسة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جوانب تتعلق بتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع ولوج مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى التكنولوجيات الحديثة الرقمية، خصوصا بالمناطق النائية، وكذا تخصيص جزء من الطلب العمومي لفائدة مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع دعم التعاون والشراكات المحلية والجهوية والإفريقية لتمكين مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من اكتساب التجارب وولوج الأسواق.
كما أوصى المشاركون في الندوات العلمية، بتخصيص جزء من الطلب العمومي لفائدة مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير نظام معلوماتي شامل، كمنصة تشاركية تتضمن المعلومات والمعطيات والإحصائيات والمشاريع، يتم تعبئته من طرف مكونات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأرضية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب والاستشارة.
إلى ذلك، أكد المشاركون في هذه التظاهرة، من خلال إعلان الدار البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على عدة تدابير كفيلة بتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومن أهمها تشجيع إنشاء صندوق استثماري تضامني مخصص لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم انخراط الجامعة و تقوية البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستثماره كدعامة لتقوية الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث وذلك عبر إحداث وحدات للبحث والتكوين والتأطير المشترك.
وبهذه المناسبة، عبرت جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عن اعتزازها بإعلان الدار البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا توصيات الندوات العلمية، مشددة على ضرورة العمل على تنزيلها على أرض الواقع، مبرزة بأن تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ستكون له آثارا إيجابية خاصة في جوانب توفير فرص الشغل.
ونوهت المصلي، في كلمة لها، بأهمية العلاقات المغربية الإفريقية في تطوير الاقتصاد الاجتماعي بالبلدين، وثمنت مساهمة دولتي السنغال والكوت ديفوار في فعاليات الدورة السادسة من المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات في توطيد العلاقات الاقتصادية بين المغرب والبلدان الإفريقية.
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
