وأبرز السيد الخلفي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء تمحور حول حصيلة الحكومة في سنة 2017، أن السنة الحالية شهدت دينامية في ما يخص تعزيز الديمقراطية التشاركية تمثلت، بالأساس، في إرساء وانطلاق عمل لجنة العرائض في يوليوز الماضي، وإطلاق نافذة إلكترونية وحملة تواصلية وتخصيص رقم هاتفي خاص بهذا المجال.
وأضاف أنه تم، في السياق ذاته، إطلاق برنامج لتكوين ألف و200 فاعل جمعوي في مجال العرائض والترافع من أجلها وتقديم ملتمسات تشريعية وتعزيز دور هيئات التشاور العمومي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى عرفت تكوين حوالي 400 فاعل جمعوي في شهري أكتوبر ونونبر الماضيين.
وأضاف أنه تم، أيضا، خلال المرحلة الأولى إطلاق عملية تكوين المكونين (حوالي 90 فاعل جمعوي) طيلة عشرة أيام، تم خلالها تقديم تكوين في قضايا الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية والترافع ومهارات التكوين، بهدف إطلاق دينامية تهم تعزيز موقع الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية لتمتين البناء الديمقراطي والسياسي في المغرب.
وأشار إلى أنه أنه جرى، خلال هذه السنة، إطلاق مشروع المنصة الرقمية للتكوين التفاعلي عن بعد، ووقعت لأجل ذلك شراكتان مع كليتي الحقوق بسطات وسلا من أجل تمكين المجتمع المدني (150 ألف جمعية) من التوفر على منظومة للتكوين والتأهيل وتعزيز القدرات في هذا المجال، فضلا عن إطلاق مشروع المنصة الرقمية لتلقي العرائض وتأمين تتبعها والذي يوجد في مراحله الأخيرة حيث سيكون جاهزا في بداية السنة المقبلة.
وسجل الوزير أنه تم لأول مرة صدور التقرير السنوي الأول للشراكة بين الدولة والجمعيات، وتحديث البوابة الرقمية الخاصة به، وإطلاق مشروع تقييم 15 سنة من المنشور المنظم لهذه الشراكة الصادر في 2003 من أجل بلورة إطار جديد، وفي نفس الوقت شكلت لجنة بين وزارية تشتغل من أجل إعداد إطار قانوني يهم تنظيم الإحسان العمومي بعد الإطار القانوني الصادر في بداية السبعينيات.
ومن الإنجازات الدالة، يقول السيد الخلفي، إطلاق دينامية الاعتراف باسهامات العمل الجمعوي والمجتمع المدني في مختلف الأوراش المفتوحة بالمملكة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، بحيث نظمت في هذا الإطار الدورة الأولى لجائزة المجتمع المدني في 15 نونبر الماضي والتي كانت من ضمن توصيات الحوار الوطني للمجتمع المدني في ماي 2014.
وتابع أنه في إطار هذه الدينامية بدأ العمل في دعم المجتمع المدني، الذي يشتغل في إطار الترافع المدني من أجل القضية الوطنية، وكذا إطلاق برنامج اللقاءات التشاورية الجهوية مع هيئات التشاور العمومي المحدثة على المستوى الجهوي، وإطلاق مشروع يتعلق بالمجتمع المدني والتحول الرقمي والولوج إلى الإعلام، وورش الإصلاح الضريبي حيث يجري القيام بعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية لاعتماد مقتضيات ضريبية عادلة وفعالة لتحفيز المجتمع المدني، وكذا العمل على إطلاق محاسبة مالية خاصة بالجمعيات.
ولفت إلى أن هناك أيضا مجهود على مستوى التشريع ويتعلق بمشروعي قانونين هامين تم الانتهاء منهما، والمتعلقان بالتطوع والتشاور العمومي.
على مستوى العلاقة مع البرلمان، فقد عرفت هذه السنة، بحسب السيد الخلفي، دينامية على المستوى التشريع حيث تم في دورة أبريل اعتماد 46 نصا على مستوى المجلسين معا، وكذا على صعيد الأسئلة الكتابية، مشيرا إلى أنه من أزيد من 2600 سؤال كتابي وقعت الاجابة على 41 في المائة منها.
وأضاف أنه تم أيضا إطلاق دينامية للوفاء بالتعهدات وتهم التفاعل مع لقاءات اللجان البرلمانية بحيث ارتفع العدد خاصة خلال هذه الدورة، وكذا التفاعل مع مقترحات القوانين، حيث أحدثت لجنة بين وزارية بمنشور لرئيس الحكومة اشتغلت ودرست حوالي 40 مقترح قانون وقررت التفاعل إيجابا مع نصف العدد.
وخلص الى أن هناك دينامية في العلاقة مع مؤسسة البرلمان بهدف إرساء آلية للتعاون مع السلطة التنفيذية، مؤطرة باحترام استقلالية كل منهما.
مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
