المغرب والسينغال نموذج ناجح للشراكة جنوب -جنوب مبني على رؤية جديدة للتكامل المربح بما يخدم الشعوب الإفريقية.
يزداد التعاون بين المغرب والسنغال، معززا بإرادة سياسية واضحة وارتفاع في حجم المبادلات التجارية، رسوخا كنموذج ناجح للشراكة جنوب -جنوب مبني على رؤية جديدة للتكامل المربح بما يخدم الشعوب الإفريقية.
تؤكد كافة المؤشرات هذا الوضع الإيجابي للشراكة بين البلدين وتنبئ بظرفية إيجابية للمبادلات بينهما في إطار مقاربة مشتركة لاستغلال أمثل للثروات الإفريقية لصالح الساكنة المحلية عبر شراكة أعمق واندماج أقوى ورؤية تجعل من التنمية البشرية غايتها.
ويعد السنغال أول زبون للمغرب في إفريقيا جنوب الصحراء ب12 في المائة من الصادرات وثامن مزود للمملكة على صعيد هذه المنطقة ب2,13 في المائة من الواردات. وتهم هذه المبادلات، بالخصوص، قطاعات الفلاحة والنقل والطاقة والسكن وصناعة الأدوية والتكنولوجيات الجديدة، ما يعكس تنوع المنتجات التي توجه بالأساس لتلبية حاجيات المواطنين.
وتعكس هذه الأرقام الجهود التي يبذلها البلدان الشقيقان للنهوض بتعاون مثمر يفسح الطريق أمام شراكة مربحة في إفريقيا. كما لا يخفى على أحد الحضور القوي للقطاع الخاص السنغالي بالمغرب وحضور نظيره المغربي بالسنغال.
ومنذ سنة 2000، والحضور الاقتصادي المغربي في السنغال يتنامى بشكل منتظم عبر استثمارات خاصة ومضاعفة المبادرات الرامية إلى مواكبة هذا الحضور.
ويظهر اختيار المملكة للسنغال على أن هذا البلد صار يعد الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المغربية بالخارج. فرجال الأعمال المغاربة لا يأتون للسنغال فقط لتحقيق الربح في ظرف وجيز، وإنما ضمن منظور يتوخى تقاسم الخبرات في القطاعات التي تعتبر عصب الاقتصاد.
وتعد هذه المقاربة ضمانا لتعاون مستدام يضع العنصر البشري في قلب أولوياته فضلا عن كونها تروم مد إفريقيا بنموذج للشراكة يتلاءم مع بيئتها وقادر على تأمين احتياجات ساكنتها في ما يتعلق بالعلاجات والتغذية والتعليم إنه الطريق المرسوم للتعاون المغربي السنغالي الذي يسجل نتائج واعدة تؤكدها الآثار الإيجابية لتدفق الاستثمارات، والمساعدات والمشاريع المهيكلة.
ولا يمكن الحديث عن مستقبل الشراكة بين المغرب والسينغال دون استعراض حصيلة ما أنجز لحد الآن. وكما يقول المثل الشعبي لا بد من التأكد من الحاضر قبل الحديث عن المستقبل، ومن ثم تظهر أهمية إلقاء نظرة على الشراكة بين البلدين بهدف توضيح وجاهة المقاربة المعتمدة للأفارقة.
ويستند هذا التعاون إلى عاملين رئيسيين، يتجلى الأول في الترحيب الذي تلقاه من قبل السكان المحليين لأنها مبنية على قواعد سليمة لمقاومة تصاريف الزمن، والثاني في كونها تمثل نموذجا يمكن أن تستفيد منه دول أخرى بهدف إرساء شراكة إفريقية غنية ومتنوعة.
ومن أجل وضع الأحداث في سياقها، يمثل منتدى كرانس مونتانا، الذي ينعقد ما بين 12 و14 مارس الجاري بالداخلة، فرصة لمعالجة الإشكاليات الكبرى المطروحة أمام القارة لاسيما في إطار التعاون جنوب – جنوب.
وكما أكد ذلك عدة خبراء دوليين، فإن المغرب الذي يحتضن هذا المنتدى يقدم نموذجا وآفاقا حقيقية لفتح الطريق أمام شراكة محفزة لتنمية القارة.
وفي هذا السياق، يحق التساؤل عما إذا كانت الظرفية الحالية مواتية لكسر الصور الجاهزة اللصيقة بإفريقيا من طرف أولئك الذي يعتبرون القارة غير قادرة على ارساء شراكة ناجعة على غرار مناطق أخرى من العالم.
ويدعونا الجواب على هذا التساؤل إلى التمييز بين المدافعين عن إفريقيا مستقرة وقوية اقتصاديا وآخرين همهم الوحيد هو زرع بذور التفرقة والتشرذم.
والمؤكد أن لا أحد يجادل في أن إفريقيا في حاجة إلى استثمار كفاءاتها في إطار التعاون المثمر والواعد، والمغرب والسنغال يقدمان نموذجا يحتذى في هذا الباب لجعل هذا الهدف أمرا واقعا.
الحضور الإقتصادي المغربي في السنغال يتنامى بشكل منتظم عبر إستثمارات خاصة ومضاعفة المبادرات الرامية إلى مواكبة هذا الحضور.
مملكتنا .م.ش.س
