مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 1 مارس 2018 برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الاخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بالضمان الاجتماعي.
وذكر #مصطفى_الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب أشغال المجلس، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري وذلك من أجل منح الأجير وقتا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي ليستمر في الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يدبرها الصندوق، بالإضافة إلى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه لشروط السن وعدد الأيام المصرح بها.
وأضاف أن مشروع هذا القانون، يهدف أيضا إلى إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض أو حادثة، والاكتفاء عند دراسة الطلب بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء. وبحسب المشروع، يتعين على جميع المقاولات، التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الالكترونية التي يدبرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير مصطفى الخلفي، إلى أن مجلس الحكومة تدارس مشروع قانون رقم 16-64 بشأن الاتفاقية العربية رقم 6 لسنة 1976 بشأن مستويات العمل “معدلة ” التي تم اعتمادها من قبل مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة المنعقدة بالإسكندرية في مارس 1976، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وأبرز الوزير أن هذه الاتقافية، تهدف إلى إقامة علاقات العمل على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل بشكل متكافل، مشيرا إلى أن مجلس الحكومة قرر تأجيل النظر في المشروع إلى اجتماع لاحق.
وأضاف الوزير أنه، في ختام المجلس أخبر رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أعضاء المجلس بالعمل الجاري حول عقد اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع البرنامج الحكومي الذي سيمكن من مراجعة ما أنجز وما لم ينجز، ومستويات التقدم والأوراش المستقبلية،
مملكتنــــــــــــــــــــا.م.ش.س
