هيئة أطباء الأسنان بالمغرب تحذر من الممارسات الغير مشروعة للمهنة
قالت هيئة أطباء الأسنان الوطنية “إن عدم تعميم التغطية الصحية في هذا القطاع ومشاكل تصفية الملفات في مؤسسات تدبير التأمين الصحي الإجباري و شركات التأمين، من بين نقط الضعف الواضحة التي تشجع على إهمال شبه تام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا سيما عند المصابين بأمراض مزمنة”.
وأشارت الهيئة في بلاغ لها، إلى أنها بحاجة إلى سياسة عمومية واضحة وفعالة في قطاع طب الأسنان، والذي لا يزال الحلقة الأضعف في القطاع الصحي بحسبها. موضحة أن علاجات الفم و الأسنان لم يتم إدراجها داخل سلة علاجات التأمين الصحي الإجباري بالقطاع الخاص إلا ابتداء من 2015.
وأكدت على أن تعويضات علاجات الفم والأسنان بالتأمين الصحي الإجباري تظل أقل من مستوى الانتظارات، ولا تشمل جميع العلاجات المقدمة.
وطالبت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بضرورة مراقبة الممارسات غير المشروعة لطب الأسنان. ومشددة على أن العلاج الطبي للفم والأسنان هو من مسؤولية أطباء الأسنان المؤهلين والمقيدين بجدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
وحذرت الهيئة في ذات البلاغ من الممارسين غير الشرعيين الذين يقدمون علاجات للمرضى دون احترام معايير الجودة، مما يشكل خطرا أكبر على المنظومة الصحية من خلال المساهمة في تفشي أمراض تعفنية أكثر خطورة.
وسجلت الهيئة في بلاغها تراجع السلطات العمومية المعنية في الآونة الأخيرة، والمكلفة برصد ومراقبة أماكن عمل هؤلاء الممارسين غير الشرعيين ومعاقبة كل من يخالف القوانين والأنظمة التي تنظم المهنة، عن ما اسمته مواصلة موجة تطهير القطاع.
وذكرت بإحصائيات وزارة الداخلية لعدد الممارسين غير الشرعيين والذين وصلوا سنة 2014 إلى 3300 ممارس.
مملكتنـــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
