الحكاية المغربية كأداة للتغيير من أجل الحفاظ على الماء

 الحكاية المغربية كأداة للتغيير من أجل الحفاظ على الماء

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، اليوم الجمعة بمراكش، أن الحكاية تمثل وسيلة ناجعة للتحسيس بأهمية المحافظة على الموارد المائية. 

دعت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء،  اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى اعتماد حلول بديلة كفيلة بالمساهمة في تجاوز الضغط على طلب الماء وفي تنويع الموارد المائية.

وأوضحت الوزيرة، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “هل المخطط الوطني للماء قادر على ضمان الأمن المائي للمملكة؟”، أن البدائل المقترحة تشمل، على الخصوص، تحلية مياه البحر (510 مليون متر مكعب) ومعالجة المياه العادمة.

إلى ذلك أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، أن الكلفة الإجمالية للمخطط الوطني للماء تقدر ب 220 مليار درهم، منها 41 في المائة موجهة إلى تدبير الطلب.

وأوضحت أفيلال، أن حوالي 9 بالمائة من هذه التكلفة ستخصص لمكافحة الفيضانات، مشيرة إلى أن 400 موقع مهدد بالفيضانات بالمغرب.

وأضافت أن حوالي 7 بالمائة من هذا المبلغ ستخصص لتحلية مياه البحر، التي تشكل إحدى البدائل غير التقليدية التي يتضمنها المخطط الوطني للماء، الذي يعد “مرجعا رئيسا” للسياسة المائة بالمغرب في أفق سنة 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أن تمويل هذا المخطط ستتم تعبئتها من قبل القطاعين العام والخاص.

وقالت الوزيرة أفيلال، إن السياسة المائية للمغرب نموذج بالنسبة للبلدان الإفريقية والعربية بالنظر إلى الخبرة التي راكمتها المملكة في مجال تدبير المياه وتعزيز البنى التحتية المرتبطة بالقطاع.

وأبرزت السيدة أفيلال، إنجازات المملكة في هذا المجال، لاسيما الإصلاح المؤسسي والتشريعي وبناء السدود، وكذا إعداد المخطط الوطني للماء، الذي يعد بمثابة مرجع للسياسة المائية الوطنية يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل من أجل ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030.

وأوضحت أن هذا المخطط، يعالج كل الإشكاليات المرتبطة بتدبير الموارد المائية ويقدم أجوبة “دقيقة” عن كافة تحديات القطاع بغية مواكبة المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة وكذا السياسات القطاعية في مجال التنمية.

واستعرضت الوزيرة أبرز المنجزات التي حققها المغرب في المجال المائي، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 139 سدا كبيرا بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى6ر16 مليار متر مكعب، في حين يتم حاليا إنجاز 12 سدا آخرا بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايير متر مكعب.

كما أشارت إلى أن 13 محطة لتطهير المياه وأخرى لتحلية مياه البحر (10 مليون متر مكعب سنويا) توجد قيد الإنجاز، داعية إلى اعتماد حلول بديلة من شأنها المساهمة في تخفيف الضغط على الفرشات المائية وتنويع الموارد المائية.

وذكرت أفيلال بإطلاق العديد من البرامج الوطنية المتعلقة أساسا بتطهير السائل والاقتصاد في مياه السقي والحماية من الفيضانات ومكافحة التلوث الصناعي وتهيئة الأحواض المائية.

وأشارت إلى أنه ما تزال هناك مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تواجه تدبير قطاع الماء بالمغرب، لاسيما محدودية الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية والتلوث والارتفاع المتزايد للطلب على الماء نتيجة تلبية الحاجيات المدرجة في مخططات التنمية لمختلف القطاعات.

مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س