تسجيل بعض التجاوزات فيما يتعلق بالفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط

وأكد الوزير أن هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية، وهنالك حالة من التعبئة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك وحماية السوق ومواجهة كل عمليات الاحتكار أو الغش أو التلاعب في سلامة المواد الموزعة، مضيفا أن هذه المراقبة كشفت أن هناك في العموم تأمينا للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا.

وشدد على أنه تم خلال الأسبوع الأول لتشغيل الرقم الهاتفي 5757 تلقي أزيد من 2000 مكالمة نتجت عنها 278 مهمة ميدانية.

وأوضح الوزير أن رئيس الحكومة أكد على أن عين الحكومة على الأسعار وتتابعها عن طريق الجهات المختصة، وستناقشها في هذا المجلس الحكومي وفي المجالس المقبلة، وذلك بالاستماع إلى تقارير في هذا المجال، مؤكدا على أنها ستتخذ القرارات اللازمة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا لحماية السوق، والضرب على أيدي المحتكرين أو المتلاعبين بصحة المواطنين.

وتابع أن رئيس الحكومة أكد على أنه سيقوم بجمع اللجنة الوزارية التي أعلن عنها أخيرا والمختصة في دراسة أسعار المواد الأكثر استهلاكا.