جلالة الملك يحسم في موضوع استقالة وزير الشؤون العامة والحكامة من منصبه
ذكرت مصادر مطلعة أن سعد الدين العثماني لم يتجاوب بعد مع طلب استقالة لحسن الداودي، ومن المرتقب أن يحسم الملك محمد السادس في موضوع استقالة وزير الشؤون العامة والحكامة من منصبه، عقب الضغط الذي مورس عليه بعد تظاهره أمام مقر البرلمان رفقة عمال شركة “سنترال” للحليب، وذلك طبقا للمادة 47 من الدستور، التي تعطي الصلاحية لرئيس الحكومة بالتقدم بطلب إلى الملك من أجل إعفاء عضو أو أكثر من مهامهم، بناء على استقالة فردية أو جماعية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن رئيس الحكومة كان يعلم بأن الداودي سيتقدم باستقالته قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء الأربعاء، وذلك بعد المحادثة الهاتفية التي تمت بينهما في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عقب توصل العثماني بخبر مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية لعمال شركة “سنترال” للحليب، التي تشملها المقاطعة.
وقرر الداودي اختيار الاستقالة لحفظ ماء وجه حزبه والخروج من المأزق خاصة وان مشاركته مع عمال الشركة خلف استايا وجدلا واسعا على مواقع التواصل ولدى الرأي العام المغربي.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ابلغت الداودي عبر بلاغ أن مشاركته في وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء الثلاثاء، “تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.
وأعربت الأمانة العامة للحزب، عن “تقديرها لتحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”، مشددة في الوقت ذاته، على “رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي”.
وظهر الداودي وهو يشارك في وقفة احتجاجية لعمال شركة سنترال أمام مقر البرلمان، حيث رفع شعارات رفقة المحتجين من قبيل “هذا عيب هذا عار.. الاقتصاد في خطر”.
مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
