المجتمع المدني مطالب بالانخراط في العالم الرقمي لمضاعفة فعاليته وتعزيز أدائه

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الفاعل المدني مطالب اليوم بالانخراط في العالم الرقمي من أجل تقوية فعاليته والرفع من أداءه وترشيد موارده”.

وأوضح الخلفي، في كلمة له اليوم الجمعة 28 دجنبر الجاري، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى لفائدة الجمعيات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في مجال “تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري”  أن جمعيات المجتمع المدني تواجه اليوم ثلاث تحولات كبيرة، تتمثل في التحول الرقمي الكبير من خلال انتشار الأنترنت ووسائل التواصل الحديثة والانخراط الكبير للشباب في هذا المجال.

 ويتعلق التحول الثاني، -يضيف الخلفي- بتراجع تأثير الوسائط والوسائل التقليدية التي تشتغل بها الجمعيات، في ما يرتبط التحول الثالث بالتطور الذي عرفته المنظومة القانونية في المغرب والمتمثل في تعديل قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بما يضمن ولوج عادل ومنصف للجمعيات لمجال السمعي البصري وتحقيق الإنصاف الترابي والتوازن في الآراء والتمثيلية، بالإضافة إلى المقتضيات التي تضمنتها المنظومة القانونية الجديدة للصحافة والنشر.

وأبرز الوزير، أن هذه التحولات تفتح فرصا وأفقا وإمكانات جديدة أمام الفاعلين المدنيين في إطار الاحترام الكامل للقوانين، مردفا ” ولهذا الغرض، أطلقت الوزارة هذا البرنامج التكويني الذي سيشمل جميع جهات المملكة، من أجل تعزيز قدرات الجمعيات بالانخراط في العالم الرقمي وتقوية تنافسيتها والقيام بأدوارها الدستورية. 

 إلى ذلك، أكد الخلفي، أن الوزارة ستعمل على استثمار المواد التكوينية لهذا البرنامج ضمن المنصة الرقمية للتكوين عن بعد التي ستطلقها من أجل تعميم الاستفادة منه.

هذا، وتهدف هذه الدورة، إلى تمكين جمعيات المجتمع المدني من تملك واكتساب المنظومة القانونية المؤطرة لمجال الاتصال السمعي البصري، وتمكينها من التقنيات الحديثة التي تساعد على ولوج العالم الرقمي، واستخدامها في التعريف بقضاياها والترافع عنها، من خلال عروض حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الإطار القانوني للمجال السمعي البصري، الحق في الحصوص على المعلومة، الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى ورشة حول امتلاك مهارات وتقنيات التواصل الرقمي.