مرة أخرى مافيا العقار تتحدى قرارات الدولة
حكيم الهجامي
مرة أخرى تتحدى مافيا العقار بشكل سافر تعليمات الدولة في قضية أرض مساحتها تسع وعشرين هكتارا في منطقة بوسكورة جماعة الجوابر ولاد صالح. تضرب مافيا العقار قرارات الدولة عرض الحائط وتواصل فتوحاتها وتهديداتها للسلم الاجتماعي غير مبالية بما تخلفه من دمار وآلام في البنية الاجتماعية المغربية.
مافيا العقار كتلة من المرتشين والفاسدين يتوزعون بين رجال القضاء من موظفين صغار إلى أعلى الرتب في المحاكم والمحافظة العقارية أيضا من موظفين صغار إلى كبار المدراء والسلطة التنفيذية الخ. لست هنا بصدد محاربة هذه المافيا المتمكنة على ما يبدو في مفاصل القضاء والمستفيدة من تقاعص الدولة في الإيفاء بالتزاماتها القانونية المتمثلة في حماية المواطنين المغاربة من غطرسة هذه الفئة المجتمعية.
عائلة الهجامي مكونة من خمس أسر تتجاوز أفرادها الثلاثين بين صبايا و أطفال وعجائز حاليا يتعرضون إلى مأساة اقتلاعهم من أرضهم التي ترعرعوا بين أحضانها وقضوا جل حيواتهم بين أشجارها.
حكمت المحكمة باسم جلالة الملك الراحل لصالحهم في سنوات مضت وعاودت المحكمة للحكم لصالح عائلة ااهجامي برفض طلب فسخ بيع السيد العياشي في عهد الملك محمد السادس لاحقا في سنوات ألفين واثنين وألفين وخمسة ونفتحأ حاليا بنفس المحكمة تصدر حكما بالافراغ في حق الأسرة المذكورة آنفا.
نفس المحكمة تحكم بحكمين متناقضين في قضية واحدة إلى درجة استهثار أن قاضي واحد يحكم لصالح الطرفين بحكمين متناقضين في فترة متباعدة. في النظم القضائية على مستوى الكرة الأرضية لا يوجد نظام قضائي يصدر هكذا حكم في الكون كله لكن النظام القضائي المغربي يجيز لنفسه مهزلة مثل هاته. أحكام برفض الحكم متلاحقة يليها حكم مناقض.
مافيا العقار حاليا تلعب بالنار وفي تحد سافر تحكم بإفراغ عقار حكم قبلا برفض طلبه. أين هي القوانين وأبن هو القضاء حين يحكم في قضايا ثلاث أحكام ويحكم بنقيضعا في الحكم الرابع. مافيا العقار إذا تتحدى بشكل سافر الملك والمؤسسة القضائية وكل شيء في قضية عائلة الهجامي.
لم يف حكم الإفراغ بشروط وأحكام أرض تعود إلى الدولة ومديرية المحافظة العقارية لا تزال تقر بأن الأرض المذكورة في ملك الدولة حسب قرارها في أوائل سبعينيات القرن الماضي. حاليا ورثة العياشي وبمساعدة مافيا العقار استخلصوا حكما منافيا للعدالة ويرومون عسفا إفراغ الأرض المذكورة حتى بعد رفض طلب فسخ بيع أبيهم قبل أحكام خلت.
مافيا العقار بشكل سافر تتحدى تعليمات الدولة وتتحدى إنشاء اللجنة الوزارية الخاصة بالعقار. ملف قضية عقار عائلة الهجامي أمام أنظار اللجنة الوزارية ويمثل ملفا مثاليا للخروقات التي تحتويها عقارات تستهدفها مافيا العقار. كيف بالله تحكم نفس المحكمة حكمين متناقضين في قضية عقار واحد مما يوضح بما لا يقبل مجالا للشك أن ثمت فساد وربما عن سبق إصرار لوي لعنق القضاء.
بناء على ما تقدم نطالب نحن أعضاء عائلة الهجومي بتدخل النيابة العامة ممثلة في رئيسها النبوي وجلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس القضائي وكل السلطات المعنية والمختصة الحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم الظالم وغير العادل .
مملكتنا.م.ش.س
