وسجل الوزير وجود تحولات على مستوى السياسة الأممية تجاه القضية الوطنية، منها أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع المفتعل، حيث ورد ذكر إسمها مرارا في الحديث عن المائدة المستديرة.
وأكد السيد الخلفي أن المملكة تبرز من جديد عبر قرار مجلس الأمن كفاعل أساسي منخرط في إطار التعاون مع الأمم المتحدة قصد تسوية هذا النزاع، وذلك من خلال تأكيد القرار على جدية مقترح الحكم الذاتي ومبدأ الحل السياسي المتوافق عليه والمقبول والدائم والواقعي.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير موقف المملكة بأن هذا النزاع الإقليمي المفتعل ينبغي أن يحل في إطار حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، مشددا على أن مقترح الحكم الذاتي يوفر أرضية لهذا الحل.
ولفت السيد الخلفي، من جهة أخرى، إلى أن تقرير الأمين العام تضمن معطيات دالة حول حقوق الإنسان، مسجلا أنه في الوقت الذي تتقدم فيه المملكة بعد اعتماد القانون الجديد الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لترسيخ ممارسات وآليات لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما لقي تنويها من مجلس الأمن بدور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتفاقم الانتهاكات الجسيمة الموثقة بالصوت والصورة في مخيمات تندوف ويتفاقم معها الشعور باليأس والإحباط.
وأبرز الوزير أن المنتظم الدولي مطالب بالتحرك واتخاذ قرارات إزاء تفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
