هولندا ـــ عقد محكمة العدل الدولية في لاهاي اعتبارا من اليوم الاثنين جلسات جديدة للنظر في الخلاف القائم، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى.
ففي يونيو 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
وردت قطر في يونيو 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية “الحصار” الذي فرض عليها.
وفي يوليو من السنة ذاتها، أمرت محكمة العدل، التي تبت في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل قسرية لفرض تطبيق قراراتها، الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيون للخلاف، كما أمرت أبو ظبي تحديدا بلم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بحسم ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر.
وردت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2019، بنقض الاتهامات القطرية.
غير أن المحكمة رفضت التماس أبوظبي بالغالبية الكبرى لقضاتها الذين يتحتم عليهم الآن البت في جوهر القضية بعد الانتهاء من المسائل الإجرائية.
وتستمع المحكمة هذا الأسبوع إلى قطر والإمارات في قضية تتهم فيها الدوحة أبوظبي بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969، بطردها مواطنين قطريين.
وتفتتح أبوظبي المداولات بعد ظهر اليوم الاثنين على أن تقدم قطر مرافعتها الأربعاء.
وقد يستغرق صدور قرار المحكمة في هذه القضية سنوات.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
