بروكسيل ـــ نجحت التحركات الدبلوماسية المغربية في إفشال مساعي أصوات معادية لمصالح الرباط من داخل أروقة البرلمان الأوروبي لإدراج قضية الصحراء المغربية ضمن فقرات تقرير سنوي تعده الهيئة الأوروبية ذاتها حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.
في هذا الصدد، أوردت صحيفة “إل كونفيدونسيال” أن المملكة المغربية أحبطت هذه المحاولات بمساعدة نواب في المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن العديد من السفراء المغاربة قادوا تحركات قوية لحث أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض التعديل الذي تقدم به نواب محسوبون على اليسار معروفون بعدائهم للمغرب من أجل إدراج الأقاليم الجنوبية في هذا التقرير.
تفاعلا مع الموضوع، قال جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، إن “منع التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم من احتواء إشارة واحدة عن الصحراء ورفض التعديل الذي دعا إليه بعض النواب في البرلمان الأوروبي الذي طالب بـ[إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في حالات الاحتلال المطول مثل فلسطين والصحراء]، يعد انتصارا آخرا للدبلوماسية المغربية ولاستراتيجية المغرب في إدارته لعلاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف القسمي في تصريح له : “عندما نتحدث عن البرلمان الأوروبي، فإننا نتحدث عن ممثلين لدول الاتحاد، وتحليل خلفيات أي موقف للبرلمان الأوروبي يتحدد بطبيعة العلاقة بين المغرب ودوله، وخصوصا تلك التي تحظى بثقل كبير داخل أروقة هذه المؤسسة كفرنسا وإسبانيا وألمانيا، لأن مواقف البرلمان الأوروبي ولو كانت في مجال ذي علاقة بحقوق الإنسان، فإنها دائما ما تخفي وراءها دوافع سياسية لدى عدد من الدول الأوروبية”.
وأوضح الباحث ذاته أن “الدليل على هذا نجده فيما ذهب إليه البرلمان الأوروبي في يناير من السنة الماضية وتبنيه للقرار الذي أثار الكثير من الجدل بشأن وضعية حقوق الإنسان، وخصوصا حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في المغرب، الذي اعتبره المغرب اعتداء على سيادته وتدخلا في استقلالية القضاء المغربي، حيث وجهت أصابع الاتهام حينها إلى الدولة العميقة في فرنسا”.
وزاد شارحا: “عندما نتحدث عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فهي لا شك تتأثر بالقوى الكبرى المشكلة لهذا الاتحاد وبتوجهاتها الخارجية، فتصفير المغرب مشكلاته الخارجية مع دول الاتحاد وتقوية العلاقات المغربية الإسبانية وعودة الدفء للعلاقات المغربية الفرنسية، لا شك أننا نرى آثارها على كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.
وخلص القسمي إلى أن “بعض الأصوات ستبقى مناوئة للمصالح المغربية وتجاهر بالعداء للمملكة من داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومنها البرلمان الأوروبي، وقد تكون لبعضها أجندات أخرى غير الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان العادلة إذا ما لاحظنا خطاب تشبيه القضية الفلسطينية مرة أخرى بقضية الصحراء المغربية، لكن هذه المرة في البرلمان الأوروبي بعدما شاهدناه أكثر من مرة في خطاب قادة العسكر في الجارة الجزائر، لكن في ظل علاقات جيدة بين المغرب وأهم دول الاتحاد الأوروبي، فلن يكون لتحرك هذه الأطراف المناوئة لمصالح المملكة أي تأثير على القرارات النهائية التي تتبناها أجهزة الاتحاد الأوروبي”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
