المغرب يتراجع بسبع درجات في مؤشر “سيادة القانون”
زهرة ايت صالح
احتل المغرب الرتبة 74 ضمن مؤشر “سيادة القانون” الصادر عن “مشروع العدالة العالمي”، الخميس، في تقرير سنة 2019 من أصل 126 دولة شملها التصنيف وهدا يعكس تراجعه المهول بعدما كان يحتل المرتبة 67 عالميا.
ويعتمد مشروع العدالة العالمي على استطلاع رأي دولي واسع يشمل أزيد من 120 ألف شخص ورأي 3800 خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، ويقيس مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل، هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وحصلت المملكة المغربية في مؤشر سيادة القانون على تنقيط بلغ 0.50 (يتراوح التنقيط ما بين صفر وواحد، ويُشير الرقم 1 إلى أقوى التزام بسيادة القانون).
ورغم أن دستور المغرب منح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، إلا أن التقرير سجل استمرار وجود قيود على سلطات الحكومة من خلال تنقيط لم يتجاوز 0.53، ليحل في هذا العامل في المرتبة 86 عالمياً. وفي مكافحة الفساد حصلت المملكة على المرتبة 71 عالميا، بتنقيط بلغ 0.44
أما في ما يخص مجال الحقوق الأساسية فقد حصد المغرب المركز الـ 100؛ ويقيس هذا المؤشر مدى احترام الدول لقوانين واتفاقيات ومعاهدات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحل المغرب في المركز 74 عالميا بالنسبة للنظام والأمن العام، وحصل على المرتبة 51 عالميا في قوة إنفاذ القانون، والمركز 63 في الحقوق المدنية، و79 عالميا في العدالة الجنائية.
على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حافظت الإمارات العربية المتحدة على تصدرها منطقة “مينا” بحلولها في المركز الأول و32 عالمياً، تليها الأردن في المركز 42 عالمياً، ثم تونس في الرتبة 61 عالميا؛ والجزائر في المركز 72 عالمياً والمغرب في الرتبة 74.
مملكتنا.م.ش.س
