أفورار .. دورة تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني في موضوع ” حقوق الإنسان في المرجعيات الدولية و الوطنية ”

أفورار – نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة يومي 24 و 25 يونيو الجاري بأفورار إقليم أزيلال ، دورة تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالجهة في موضوعي “حقوق الإنسان في المرجعيات الدولية و الوطنية” و “التخطيط الاستراتيجي وفق المقاربة الحقوقية”. وقد شاركت فيها 25 فاعلة وفاعلا جمعويا يمثلون 25 جمعية.و تأتي في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للجنة وخصوصا في المحور المتعلق بتقوية قدرات الفاعلين المدنيين بالجهة.

وتضمنت الدورة في يومها الأول أربع وحدات تطرقت الاولى لأهم المحطات التاريخية لنشأة وتطور ثقافة حقوق الإنسان. تم تحديد مبادئ وخصائص حقوق الإنسان.أما اللوحدة الثانية فقد تمحورت حول حقوق الإنسان في دستور2011 من خلال التعريف بالوثيقة الدستورية وأهم مكوناتها، وتحديد الالتزامات الكبرى والضمانات التي التزمت بها المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان ، بينما تناولت الوحدة الرابعة أهداف ومكونات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وخلال اليوم الثاني تمحورت الدورة التكوينية حول التخطيط الاستراتيجي وفق المقاربة الحقوقية ،من خلال أربع وحدات تطرقت الأولى للتعريف بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان باعتبارها مقاربة حقوقية للتخطيط والبرمجة تعزز العدالة والمساواة والحرية، وتعتمد على معايير ومبادئ وأساليب حقوق الإنسان. تم إبراز الخصائص والأهداف والمبادئ والأهمية التي تكتسيها في خطط التنمية وسياساتها وعملياتها.

أما الوحدة الثانية فقد ارتكزت على تقنيات التدريب على كيفية التحليل وفق المقاربة الحقوقية عبر اتباع مجموعة من المراحل (جمع المعلومات وتحليلها و تحديد المشكل و التحليل السببي و تحليل الأدوار والمسؤوليات وتحليل القدرات وردم الفجوات)، و تطرقت الوحدة الثالثة لتخطيط البرامج وتصميمها وفق المقاربة الحقوقية،من خلال تحديد مفهوم التخطيط كإستراتيجية تعتمد التدرب على استعمال خطاطة أنماط التغيير والإطار المنطقي للنتائج كأداتين يتم اعتمادها في التصميم المبني على النتائج.

أما الوحدة الرابعة والاخيرة فقد ارتكزت على التدرب على خطاطة مسارات التتبع والتقييم باعتبارها الأداة التي تمكن من رصد نقط القوّة ونقاط الضعف والصعوبات خلال تنفيذ السياسات العمومية والبرامج التنموية ومدى استحضارها لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان.