استمرارا للدينامية التي أطلقتها هيئات نقابية ومهنية مسنودة بقطاع واسع من الهيئات الحقوقية والمدنية في مواجهة مشروع القانون رقم 25-26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتجسيدا للإرادة المشتركة في المساهمة في كل الجهود الرامية لفتح مسارات الإنصات والتشاور والتفاوض بشأن هذا المشروع، تمت الاستجابة لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي استقبل هيئاتنا النقابيّة والمهنية طيلة يوم الخميس 4 شتنبر 2025، وذلك في سياق إعداد رأيه الاستشاري بطلب من مجلس النواب.
ويهم النقابات المهنية لقطاع الصحافة وهيئات ناشري الصحف المرتبطة بهذه الإرادة المشتركة في مواجهة مشروع القانون المذكور، أن تخبر الرأي العام المهني خصوصا والرأي العام الوطني عموما بما يلي:
- إن استمرار الحكومة في حرق المراحل لفرض المشروع تبدو مستمرة، إذ أن الوزير المعني بالقطاع سيقدم مشروع القانون يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمجلس المستشارين، دون الالتفات لدعوات قطاع عريض من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية المساندة، بل ودون انتظار الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين التين أحال مجلس النواب عليهما المشروع، والتي قد تساعد في تجاوز الوضع غير الصحي الذي يصاحب عرض هذا المشروع،
- تؤكد الهيئات المعنية بهذا التنسيق، والحاضرة باستمرار ومنذ عقود وسط الجسم المهني وممثلة له، وكانت قد فازت بانتخابات المجلس سنة 2018، أنه إلى جانب الانفتاح على الحوار والإنصات، فإنها مستمرة في التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وتواصل التمسك بمواقفها المعلنة،
- تؤكد الهيئات الموقعة على هذا البلاغ على موقفها المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، ويشكل مضمونه وأهدافه وبناؤه انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، ويجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق.
- تؤكد استمرارها في الترافع لدى الجهات المعنية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو لدى مجلس المستشارين ومع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له، أو تعلق الأمر بالنضال ضد هذا المشروع عبر أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة قريبا.
مملكتنا.م.ش.س
