شروط جديدة للحصول على رخصة فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة

آخر تحديث : الأربعاء 30 مايو 2018 - 12:10 مساءً

شروط جديدة للحصول على رخصة فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة

من المقرر، أن يصادق المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يقضي بـ”تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة”.

ويندرج هذا المرسوم، في إطار تفعيل مقتضيات المادتين 239 و245 من القانون رقم 52,05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من خلال التنصيص على الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة من جهة وعلى رخصة مدرب تعليم السياقة من جهة أخرى.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المذكور، أنه فيما يتعلق بشروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، ولاسيما القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة، فإنه يتعين مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة.

وأضافت المذكرة، التي يتوفر pjd.ma على نسخة منها، أن إدخال هاته التعديلات، يأتي بهدف تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، معتبرة أن من شأن ذلك، أن ينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة.

كما يروم مشروع المرسوم الحكومي، حث الراغبين في فتح مؤسسات تعليم السياقة على الاجتهاد في القيام بدراسة جدوى للمشروع، تأخذ بعين الاعتبار التكاليف و الالتزامات في مجال التكوين في احترام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة، بالنسبة للمقبلين على الاستثمار في القطاع قبل المبادرة إلى تقديم طلب الرخصة لدى المصالح المعنية التابعة للوزارة بغرض المساهمة الفعلية في تجاوز وضعية الهشاشة التي يعرفها القطاع.

وبحسب ذات المذكرة، فإن هذا المشروع، يرمي إلى اعتماد ضمان يتيح الفرصة للاستثمار في القطاع ويساعد على تجنب سوء التقدير والسقوط في التوقع الخاطئ للأرباح دون مراعاة التكاليف والالتزمات في مجال التكوين، كما سيؤدي إلى الحد من تفشي جملة من الاختلالات التي تعيق إصلاح القطاع ومساهمته الفعلية، في تحسين السلامة الطرقية، وتجاوز وضعية الهشاشة التي تعيشها بعض المقاولات في مجال تعليم السياقة.

من جهة أخرى، وعلاقة بالشرط المتعلق بـ”إلزامية كون صاحب طلب رخصة مدرب تعليم السياقة مؤهلا لمزاولة المهنة وضرورة توفره على دبلوم تقني “مدرب تعليم السياقة” مُسلّم من قبل مؤسسة التكوين المهني”، أكد المصدر ذاته، أنه بات من المناسب تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور، قصد تمكينهم من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب.

أما فيما يخص “اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة، ونظرا لكون مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سبق وأسند إليه نشاط التكوين الأولى والمستمر للسائقين المهنيين مع ما راكمته المراكز التابعة لهذا المكتب من تجربة مهمة وذات قيمة مضافة في هذا الميدان”، فإن هذا المرسوم يقترح “تخويل هذه المراكز مباشرة تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول الاعتماد الممنوح من طرف الوزارة”.

مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س

2018-05-30 2018-05-30
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: