الوزارة بصدد التدقيق في الملامح النهائية لاستراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد النساء

وأوضحت الحقاوي في كلمة بمناسبة اختتام الحملة الوطنية ال 16 لمحاربة العنف ضد النساء، التي تم إطلاقها يوم 26 نونبر المنصرم، أن رهان الوزارة يتمثل في انخراط مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والفاعلين الترابيين وجمعيات المجتمع المدني.

واعتبرت أن محاربة العنف ضد النساء “لا يمكن أن تكتمل بالقانون وحده، رغم مراهنتنا عليه لتجريم أفعال العنف، وتحقيق الحماية الكافية والتكفل بضحايا العنف”، داعية إلى تعبئة كافة الفاعلين وتكثيف جهود المؤسسات المعنية.

وأبرزت في هذا الصدد الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية في مجال محاربة العنف ضد النساء، مشيرة على الخصوص إلى القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي جاء ليكرس حماية حقوق النساء ويعزز الترسانة القانونية للنهوض بحقوقهن.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تبقى مرحلة مهمة لتحصين المكتسبات المحققة ونبذ كافة أشكال العنف والتمييز.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الجماعي للرباط، محمد صديقي، بأن هذه الحملة الوطنية تعد مناسبة للوقوف على التقدم المحرز في مجال تفعيل إعلان الرباط لمحاربة العنف ضد النساء في الفضاءات العمومية.

واعتبر ان هذا العنف يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، مضيفا أن المملكة التزمت دائما بمبادئ حقوق النساء في إطار مقاربة “ديمقراطية مندمجة وشفافة”.

وتبقى الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، التي نظمت بهدف الحد من مختلف اشكال العنف ضد النساء والفتيات في الفضاءات العمومية، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى النساء، وتسهيل حركيتهن داخل المدينة، مناسبة لتعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء، وصياغة مقترحات ومخططات عمل جهوية للتوصل إلى فضاء عمومي خال من العنف.

وتضمن برنامج الحملة عدة أنشطة همت على الخصوص وصلات تلفزية وإذاعية، وتنظيم ندوات وطنية وجهوية.